قوله : و لذلك : در اينجا چندين شاهد مىآورند مبنى بر اينكه : معامله و صيغه نقل از حين عقد و معامله نيست و گرنه در مواردى تخلّف اثر از مؤثر لازم مىآيد : 1 - در كليّهء بيوع تا قبول نيايد ملكيّتى نيست ، حال فرض كنيد دو دقيقهء قبل موجب گفت : بعت و بعدا قابل قبلت را گفت ، اگر معناى بعت نقلت من حين العقد باشد ، و معناى اشتريت يعنى قبول نقل كردم از حين اشتراء ايندو تطابق ندارند ، پس نبايد صحيح باشد ، خير حق اينست كه معناى بعت اصل نقل است و اشتريت هم يعنى همان نقل و تمليك را قبول كردم . . . . 2 - در بيع صرف تا تقابض فى المجلس نيايد ملكيّتى نيست ، حال چه‌بسا تقابض ساعتى پس از عقد و معامله باشد ، و اگر بعت نقل از حين عقد باشد پس باز اثر آن‌كه ملكيّت است از آن تخلّف كرده و هماهنگى ندارد . 3 - در بيع سلم هم نسبت به خصوص قبض ثمن مطلب همان است كه در بيع صرف آورديم . 4 - در هبه هم كه تا قبض مال موهوب از سوى موهوب له حاصل نشود ملكيّتى نيست باز مطلب همان است . 5 - بر مسلك مشهور تا عقد آمد ملك مىآيد معامله خيارى باشد يا نه ، مدّت خيار منقضى شده باشد يا نه ، ولى بر مسلك شيخ طوسى تا مدّت خيار منقضى نشود اصلا ملكيّتى نيامده باز مطلب همان است كه ذكر شد . نتيجه : در تمام موارد مذكور بيع نقل از حين عقد نيست بلكه اصل نقل است . . . . : قوله : ان قلت : درست است كه حكم شارع به ملكيّت در بيع مكره پس از رضاى مالك است ولى چون اين حكم به ملاحظه رضاى مالك و براساس امضاء آنست و رضا هم به اصل بيع مىخورد ، چه مانعى دارد بگوئيم : پس از رضايت مالك و بدنبال